لا يختلف العلماء أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها، إلا أنهم اختلفوا من ذلك في المدبر، فقال مالك رحمه الله - الأمر المجتمع عليه عندنا أن للإنسان أن يغير من وصيته ما شاء من عتاقة
،
وغيرها إلا التدبير وله أن ينقض وصيته كلها ويبدلها بغيرها، ويصنع من ذلك ما شاء إلا التدبير، فإنه لا يتصرف فيه. قال أبو الفرج: المدبر في العتاقة كالمعتق إلى ،شهر لأنه أجل آت لا محالة. وقد أجمعوا أنه لا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدبر، وقال الثوري وسائر الكوفيين، إذا قال الرجل إن مت ففلان حر، فليس له أن يرجع ؛ وإن قال إن مت من مرضي هذا، ففلان حر؛ فإن شاء أن يبيعه باعه، فإن لم يبعه فمات عتق ؛ فإن
قال أبو عمر :
،
صح
فلا شيء
له
وإن قال الرجل لعبده فلان حر بعد موتي - وأراد الوصية ، فله الرجوع عند مالك في ذلك ؛ وإن قال : فلان مدبر ـ بعد موتي، لم يكن له الرحوع فيه ؛ وإن أراد التدبير بقوله الأول، لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك ؛ واختلف ابن القاسم ، وأشهب - فيمن قال : عبدي حر
،
بعد موتي - ولم يرد الوصية ولا التدبير ؛ فقال ابن القاسم: هو وصية . وقال أشهب : هو مدبر - إن لم يرد الوصية ؛ وأما الشافعي، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور، فكل هذا عندهم ،وصية والمدبر عندهم وصية يرجع فيها، والمدبر وغير المدبر من سائر ما ينفذ بعد الموت في الثلث من الوصايا عندهم سواء، يرجع صاحبه في ذلك كله، وفيما شاء منه؛ إلا أن الشافعي قال : لا يكون الرجوع في المدبر إلا بأن يخرجه من ملكه ببيع ، أو هبة وليس قوله قد رجعت رجوعا ؛ وإن لم يخرج المدبر من
٢٥٧
هداية المستفيد ج١٠ - م ۹
الجزء 10 — ص ٢٥٧