الموت، فجمهور العلماء على جوازها؛ وممن قال ذلك : مالك، وسفيان والأوزاعي، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور. وقال
،
ابن خواز بنداد اختلف أصحابنا في الوصية للوارث، فقال بعضهم : هي وصية صحيحة - وللوارث الخيار في إجازتها أو ردها؛ فإن أجازوا، فإنما
هو تنفيذ لما أوصى به الميت وقال بعضهم ليست وصية صحيحة فإن مبتدأة. وقال المزني، وداود، وأهل الظاهر : لا
منهم
،
أجازوا، فهي عطية تجوز وإن أجازها الورثة وحسبهم أن يعطوه من أموالهم ما شاءوا. وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا وصية لوارث»، ولم يقل: «إلا ، أن يجيزها الورثة وسائر العلماء من ،التابعين ومن بعدهم من الخالفين - يجيزونها، لأنهم يرونها عطية من الورثة بعضهم لبعض؛ فلذلك اعتبروا فيها الجواز بعد موت الموصي، لأنه حينئذ يصح ملكهم، وتصح
عطيتهم .
،
واختلف الفقهاء في إجازة الورثة الوصية في حياة الموصي إذا أوصى لورثته، أو بأكثر من ثلثه - واستأذنهم في ذلك ـ وهو مريض، فقال مالك: إذا كان مريضا واستأذن ورثته في أن يوصي لوارث، أو يوصي بأكثر من ثلثه فأذنوا له - وهو مريض محجور عن أكثر من ثلثه لزمهم ، ما أجازوا من ذلك. وقال الثوري، وأبو حنيفة والشافعي، وأصحابهم، وأحمد، وأكثر أهل العلم : لا يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته، وسواء أجازوا ذلك في مرضه أو صحته - إذا كان ذلك في حياته؛ وأجمعوا أنهم لو أجازوا ذلك ـ وهو صحيح - لم يلزمهم؛ وأجمعوا أنهم إذا أجازوا ما أوصى به موروثهم لوارث منهم، أو أجازوا وصيته بأكثر من الثلث بعد موته، لزمهم ذلك، ولم يكن لهم أن يرجعوا في شيء منه -
٢٥٥
الجزء 10 — ص ٢٥٥