قال أبو عمر : أما تركه الوصية وندبه أمته إليها، فإنه ليس كأحد من أمته الله في هذا، لأن ما تخلفه هو فصدقة، قال : إنا لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وإذا كان ما تخلفه صدقة، فكيف يوصي منه بثلث؟ أو كيف يشبه في ذلك بغيره - وغيره لا تجوز له الوصية إلا بالثلث ـ خاصة، وما تخلفه هو الله بعده فصدقة كله على ما قال . ووجه آخر وهو قول الله عز وجل : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إترك خيرا الوصية للوالدين والخير - ههنا المال لا خلاف بين أهل العلم في ذلك ؛
و مثل قوله عز وجل : إن ترك خيراً . قوله : وإنه لحب الخير الشديد وقوله : إني أحببت حب الخير . وقوله : فكاتبوهم إن علمتم فيه خيراً . الخير في هذه الآيات كلها المال، وكذلك قوله عز وجل حاكيا عن شعيب إني أراكم بخير . يعني الغنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك ديناراً ولا ،درهماً ولا بعيراً ولا شاة ؛ وقال : «ما تركت بعدي صدقة». وقال : «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة . وقد مضى تفسير ذلك في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا - والحمد لله .
واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية، أو تجب عند من أوجبها؛ فروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: ستمائة درهم، أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية ؛ وروى عنه أنه قال : ألف درهم مال فيه وصية. وهذا يحتمل لمن شاء، وقال ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة درهم وقالت عائشة رضي الله عنها في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها وقال إبراهيم النخعي: ألف درهم من خمسمائة درهم. وقال قتادة في قوله عز وجل : إن ترك خيرا
: :
٢٤٧
الجزء 10 — ص ٢٤٧