من يشتري ذلك الصوف واللبن فليبعه وليدفع ثمنه لصاحب الشاة إن
جاء .
قال مالك : ولا أرى بأسا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه
عليها .
قال ابن وهب عن مالك فيمن وجد تيسا قرب قرية أنه لا بأس أن يتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك
وقال الأوزاعي في الشاة إن أكلها واجدها ضمنها لصاحبها. وقال الشافعي : تؤخذ الشاة ويعرفها ،آخذها فإن لم يجى صاحبها أكلها ثم ضمنها لصاحبها إن جاء. قال ولا يعرض للإبل والبقر، فإن أخذ الابل أرسلها ضمن .
،
وذكر أن عثمان خالف ( عمر فأمر ببيعها وحبس أثمانها لأربابها، واحتج بقوله : رد على أخيك ضالته ، وبقوله في اللقطة: «ولتكن
وديعة عندك . ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها باجماع . (وقال مالك، وأبو حنيفة من وجد بعيرا في بادية أو غيرها، فأخذه، ثم أرسله، لم يضمنه، بخلاف اللقطة، وشبهه بعض أصحابهما بالصيد يصيده المحرم، ثم يرسله أنه لا شيء عليه، فأما الشافعي فالضالة عنده هاهنا كاللقطة لاجتماعهما في أنه مال هالك معين قد لزمه حفظه أخذه، فوجب أن يصير بإزالة يده عنه ضامنا كالوديعة .
بعد
قال أبو جعفر الأزدي - هو الطحاوي جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوال الإبل بغير ما أجاب في ضالة الغنم إخبار منه عن حال دون حال، وذلك على المواضع المأمون عليها فيها التلف، فإذا تخوف عليها التلف فهي والغنم سواء . قال : ولم يوافق مالك أحدا من العلماء على قوله في
٢٣٤
الجزء 10 — ص ٢٣٤