هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٥١٨

عبد الله بن الشخير عن عياض بن ،حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي ،عدل، وليعرف، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . قال الطحاوي: وهذا الحديث يحتمل أن يكون مراده في الإشهاد : الإشادة والاعلان وظهور الأمانة، قال : ولما لم يكن الإشهاد في الغصوب يخرجها عن حكم الضمان وكان الإشهاد في ذلك وترك الإشهاد سواء وهي مضمونة أبدا أشهد أم لم يشهد، وجب أن تكون اللقطة أمانة ، أبدا ، لقول له هل الله : « ولتكن وديعة عندك» ولإجماعهم على إذا أشهد لم يضمن، وكذلك إذا لم يشهد. قال أبو عمر: أنه معنى هذا الحديث عندي - والله أعلم - أن ملتقط اللقطة إذا عرفها، وسلك فيها سنتها ولم يكن مغيبا ولا كاتما، وكان معلنا معرفا، وحصل بفعله ذلك، أمينا، لا يضمن إلا بما يضمن به الأمانات، وإذا لم يعرفها، ولم يسلك بها سنتها، وغيب وكتم ولم يعلم الناس أن عنده اللقطة، ثم قامت عليه البينة بأنه وجد لقطة ذكروها وضمها إلى بيته، ثم ادعى تلفها ضمن لأنه بذلك الفعل خارج عن حدود الأمانة. وبالله التوفيق. وقال بعض أهل العلم في قول رسول الله لا للسائل عن اللقطة : اعرف عفاصها، ووكاءها فإن جاء صاحبها وعرفها - يعني بعلاماتها - دليل بين على إبطال قول كل من ادعى علم الغيب في الأشياء كلها من الكهنة، وأهل التنجيم، وغيرهم، لأنه لو لعلم أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن لقوله الا الله في معرفة علاماتها وجه. والله أعلم . ۲۳۲
الجزء 10 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.