هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٥١٦

، والفقير قد يكون له مالا لا يخرجه إلى حد الغنى فيجوز أن يقال له : اخلطها بمالك، وفي ذلك دليل على انطلاق يده عليها بما أحب کانطلاق يده في ماله ألا ترى إلى قوله الله في حديث عياض بن حمار : فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» وهذا معناه انطلاق يد الملتقط وتصرفه فيها بعد الحول، ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها واجب ذلك باجماع المسلمين لأنه مستهلك مال غيره، وقد أجمعوا أن من استهلك مال غيره وأنفقه بغير اذنه غرمه وضمنه، ومن استهلك لغيره شيئا من المال ضمنه بأي وجه استهلكه، وهذا ما لا خلاف فيه فأغنى ذلك عن الإكثار واختلفوا في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة، فقال مالك : تستحق بالعلامة، قال ابن القاسم ويجبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن الملتقط شيئا . ، قال مالك : وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة إن السلطان يتلوم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم، وكذلك الآبق، وهو قول الليث بن سعد والحسن بن حي أنها تدفع لمن جاء بالعلامة والحجة لمن قال بهذا القول قوله : «أعرف ،عفاصها، ووكاءها ،وعدتها فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه». وهذا نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه . وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تستحق إلا بينة، ولا يجبر على دفعها إلا من جاء بالعلامة ويسعه أن يدفعها إليه فيما بينه وبينه دون قضاء . وذكر المزني عن الشافعي ، قال : فإذا عرف طالب اللقطة العفاص والوكاء والعدد والوزن وحلاها بحليتها ووقع في نفس الملتقط أنه ، ۲۳۰
الجزء 10 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.