هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٤٩٩

المنافع ، منها العمرى والسكنى والعارية والأطراق والمنحة والأحبال والأفقار وما كان مثلها، قال أبو إسحاق الحربي : سمعت ابن الأعرابي يقول : لم تختلف العرب في أن هذه الأسماء على ملك أربابها، ومنافعها لمن جعلت له العمرى والرقبي والأفقار والأحبال والعرية والسكنى والأطراق . ، ومما احتج به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من رد حديث جابر هذا بأن قالوا: هو حديث منسوخ ، ولم يصحبه العمل، وقال بعضهم : لعل حامله ،وهم ومثل هذا من القول، لا يعترض به الأحاديث الثابتة عند أحد من العلماء إلا بأن يتبين النسخ بما لا مدفع فيه. ومما احتجوا به أيضا ما رواه ابن القاسم وغيره عن مالك قال: رأيت محمدا وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فسمعت عبد الله، يعاتب محمدا، ومحمد يومئذ قاض فيقول له مالك لا تقضي بالحديث الذي : : ، بن جاء عن رسول الله الله في العمري حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عبد الرحمن عن جابر؟ فيقول له :محمد يا أخي لم أجد الناس على هذا وأباه الناس فهو يكلمه ومحمد يأباه . مالك : ليس عليه العمل ولوددت أني محى. ومن أحسن ما احتجوا به أن قالوا ملك المعمر المعطى ثابت باجماع قبل أن يحدث العمرى، فلما ،أحدثها، اختلف العلماء، فقال بعضهم : قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره، وقال بعضهم : لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ، والواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين، وهو الإجماع، لأن الاختلاف لا يثبت به ،يقين وقد ثبت أن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيء عن ملكه، وقد اشترط فيه شرطا فهو ۲۱۳
الجزء 10 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.