القابض لها للابن واختلف أصحاب مالك إذا وهب لابنه الصغير دنانير أو دراهم فجعلها في ظرف ،معلوم وختم عليها، وتوجد عنده مختوما عليها، فروى ابن القاسم عن مالك : أنها لا تجوز إلا أن يخرجها عن يده إلى غيره وسواء طبع عليها أو لم يطبع لا تجوز حتى يخرجها إلى غيره. وقال ابن الماجشون ومطرف هي عطية جائزة إذا وجدت بعينها، وهو ظاهر حديث عثمان، وظاهر قول مالك في موطئه على ما ذكرناه هنا من قوله : الأمر عندنا وقد أجمعوا أنه إذا تصدق على ابن له صغير، بدين له على رجل ثم اقتضاه أنه للابن، وأن ذلك بمنزلة العبد يتصدق به على ابن له ،صغير ثم يبيعه، فالثمن للابن. وأجمعوا أن الوالد لا يعتصر الفرج إذا وهبه لابنه فوطئه ولا أعلم أحدا قال : أن الولد يعتصر
•
+
أيضا ما وهب لوالده إلا ربيعة ذكره ابن وهب عن يونس عنه، فهذا ما يقوم من معاني حديث هذا الباب، وبالله التوفيق.
قال أبو عمر :
من حجة من لم يجز الهبة إلا مقبوضة: حديث أم كلثوم، أن النبي أهدى للنجاشي مسكا، وقال لأهله : «أحسبه مات فن رجع إلي
أعطيتكم منه فكان كذلك، ووجد قد مات، فرجع المسك إليه، فأعطاهن منه، ولو كانت الهبة والعطية تحتاز بالكلام، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في هبته ولا هديته وكيف كان يتصرف في ذلك وهو القائل: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود فى قيئه» وجاء عن أبي بكر الصديق وعائشة مثل هذا المعنى من حديث مالك وغيره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وعن عمر مثله أيضا وقد ذكرناه، فهذا كله يدل على أن الهبات لا تتم إلا بالقبض. وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهب ( واختلفوا في زواله من جهة الهبة بالقول وحده فهو على أصل ملك
،
۲۰۹
الجزء 10 — ص ٢٠٩