لم يكن له فيها ،رجوع، لأن الصدقة إنما يراد بها وجه الله، فلا رجوع لأحد فيها أبا كان أو غيره.
،
وقول مالك في الهبة للثواب أن الواهب على هبته إذا أراد بها الثواب
،
حتى يثاب منها أبا كان أو غيره إلا أن تتغير بزيادة أو نقصان عند
.
الموهوب له أو تهلك، فإن كان ذلك، وطلب الواهب الثواب فإنما له قيمتها يوم ،قبضها وكان إسحاق بن راهوية يذهب إلى هذا .
وكان مالك يذهب إلى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه في هذا الباب فارجعه أمر إيجاب لا ندب وكان يقول : إنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه نحله من بين سائر بنيه ماله كله ولم يكن له مال غير ذلك العبد، حكى ذلك أشهب عن مالك .
قال أشهب فقيل لمالك فإذا لم يكن للناحل مال غيره أير تجعه بعد النحلة ؟ فقال : إن ذلك ليقال وقد قضي به عندنا، بالمدينة، وقال غير مالك : لا يعرف ما ذكره مالك من أن بشيرا لم يكن له مال غير ذلك العبد، قال : وإنما أمره رسول الله لا برد تلك العطية، من أجل ما يولد ذلك من العداوة بين البنين .
وربما أبغضوا أباهم على ذلك فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جهة التحريم ، قال : ولو كان ذلك حراما، ما نحل أبو بكر عائشة من بين سائر
ولده .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى وأكثر العراقيين : من وهب هبة لذى
،
رحم ولدا كان أو غيره فلا رجوع له فيها لأنها والصدقة سواء إذا أراد بها صلة الرحم، وهو قول إسحاق بن راهوية فى مراعات الرحم المحرم وأنه لا يعتصر ولا يرجع من وهب هبة لذى رحم محرم، وأنها كالصدقة لله، لا يرجع في شيء منها.
۲۰۳
الجزء 10 — ص ٢٠٣