واختلف أصحاب داود في هذا الباب، فقال بعضهم بقول مالك، والشافعي، وقال بعضهم : لا ضمان على رب الماشية والدابة، لا في ليل
،
فلا سبب
ولا في نهار ولا على الراكب والسائق والقائد، إلا أن يتعدى في إرسالها وربطها في موضع لا يجب له ربطها فيه، أو يعنف عليها في السياق فيضمن بجناية نفسه، وأما إذا لم يكن له في ذلك ضمان عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم : جرح العجماء جبار»، إنما معناه على ما قدمنا في بعض المتلفات دون بعض لحديث البراء بن عازب، وهو حديث مشهور وصحيح من حديث الأئمة الثقات مع عمل أهل المدينة به، وسائر أهل الحجاز، وهم يرون حديث : العجماء جرحها جبار»، وعنهم نقل، وليس له مخرج إلا عن أهل المدينة فكيف يجهلون معناه وهم
،
رواته، مع علمهم وموضعهم من الفقه والفهم. هذا ما لا يظنه ذو فهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجنى عليه لا في ليل ولا في نهار إلا أن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا . وحجتهم في ذلك قوله : «العجماء جرحها جبار ومن حجتهم أيضا أن الذمة بريئة لا يثبت فيها شيء إلا بما لا مدفع فيه، وجعلوا حديث جرح العجماء جبار معارضا لحديث البراء بن عازب، وليس كما ذهبوا إليه ؛ لأن التعارض في الآثار، إنما يصح إذا لم يمكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآخر. وحديث العجماء جرحها جبار معناه على الجملة لم يخص حديث البراء، وتبقى له أحكاما كثيرة على حسب ما ذكرناها فيما سلف من كتابنا هذا؛ لأن رسول الله له ولو جاء عنه في حديث واحد العجماء جرحها جبار نهارا لا ليلا وفي الزرع والحوائط والحرث دون
۱۸۹
الجزء 10 — ص ١٨٩