هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٤٦٦

أسلم منهم إلى أن يقتسموا على فرائض الإسلام، ودعا من لم يسلم منهم إلى التمسك بفرائض أهل دينهم كيف الحكم بينهم؟ فقال: يقرون على قسم أهل دينهم ما بقى منهم واحد لم يسلم ولا يجبرون على غير ذلك إلا أن يتراضوا على حكم من حكام المسلمين فحكم بينهم بكتاب الله . هكذا ذكره ورواه مطروح بن محمد بن شاكر عن أصبغ . وروى ابن وهب قال : قلت لمالك : النصراني يموت وله ولد نصاري فيسلم بعض ولده بعد موته قبل قسم الميراث فقال: من أسلم منهم ومن لم يسلم على حال واحدة في قسمتهم يوم مات أبوهم، إن كان للذكر في قسمتهم مثل حظ الأنثى لم يكن لمن أسلم إلا ذلك؟ إنما يقسمون على قسم النصرانية، وإن كان قد أسلم بعضهم فلا يقسم لمن أسلم منهم إلا ما وجب له قبل أن يسلم يوم مات أبوه . قال : وقال مالك في النصراني يموت وله أولاد مسلمون ونصارى فيسلم النصراني منهم قبل قسم الميراث فقال : إنما يكون ميراثه لمن كان على دينه يوم مات وليس لمن كان مسلما قبل موته شيء. ولو أسلم النصراني وله أولاد مسلمون ونصارى ثم مات فأسلم ولده النصاري بعد موته قبل القسم لم يكن لهم من ميراثه شيء، فقلت لمالك والعتاقة كذلك فقال: نعم. من أعتق بعد الموت فلا شيء له وإن كان قبل القسم. قال أبو عمر : بهذا قال الشافعي وجمهور أهل العلم، وروى عن علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى وسليمان بن يسار والزهري، كلهم يقول : من أسلم أو أعتق بعد الموت فلا ميراث له ولا قسم؛ لأن الميراث قد وجب في حين الموت لمن وجب من عصبة أو بيت مال المسلمين أو سائر ،ورثته، وهو قول الكوفيين والحجازيين وجمهور العلماء ۱۸۰
الجزء 10 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.