هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٤٦٣

، في الجاهلية لم تزل بأيدي أصحابها لم يقتسموها حتى كان الإسلام فاقتسموها في الإسلام فهو على قسم الإسلام؟ فقلت لمالك أرأيت النصراني يموت ويترك ولدا نصرانيا ثم يموت فيسلم بعض ولده قبل قسم ميراثهم، فقال مالك: ليس هذا من هذا في شيء؛ إنما يقسم هؤلاء من أسلم منهم ومن لم يسلم على حال قسمهم يوم مات أبوهم. وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب الفرائض :له معنى هذا الحديث والله أعلم أن أهل الجاهلية كانوا يقتسمون المواريث على خلاف فرائضنا، فإذا اقتسموا ميراثا في الجاهلية ثم أسلموا بعد ذلك فهم على ما زسلموا عليه، كما يسلم على ما صار في يد كل واحد منهم وحازه من الغصوب والدماء وغير ذلك فكذلك كلما اقتسموا من المواريث، فإذا أسلموا قبل أن يبرموا في ذلك شيئا عملوا فيه بأحكام المسلمين. وأما مواريث أهل الإسلام فقد استقر حكمها يوم مات الميت قسمت أو لم تقسم، وهم فيما لم يقسم على حسب شركتهم وعلى قدر سهامهم، قال إسماعيل : وأحسب أهل الجاهلية لم يكونوا يعطون الزوجة ما نعطيها، ولا يعطون البنات ما نعطيهن وربما لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون عليها. قال : وقد حدثنا أبو ثابت عن ابن القاسم قال: سألنا مالكا عن الحديث الذي جاء: «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام، فقال مالك : الحديث لغير أهل الكتاب وأما النصارى واليهود فهم على مواريثهم، لا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها قال إسماعيل : قول مالك هذا، على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضوا عليها وإن كانت ظلما، فإذا أسلموا على ميراث قد مضى فهم كما لو اصطلحوا عليه، ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الإسلام على حكم الإسلام. ، ۱۷۷
الجزء 10 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.