بحديثي عمر المذكورين في قصة ابن مسلمة، وقصة المازني مع الضحاك ، وعبد الرحمن بن عوف ؛ وكأنه جعل هذه الأحاديث مفسرة لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار» . ثم ترك ذلك كله .
قال أبو عمر :
أما قول الشافعي أنه لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ما روى عن عمر بن الخطاب في هذا الباب، فليس كما ظن، لأن محمد بن مسلمة من كبار الصحابة وجلة الأنصار، وممن شهد بدرا، ، قد خالف عمر بن الخطاب في ذلك، وأبى مما رآه وقال : والله لا يكون ذلك ومعلوم أن محمد بن مسلمة لو كان رأيه ومذهبه في ذلك قضاء من الله، أو من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - على الإيجاب للجار، لما خالفه؛ ولكن رآه على الندب خلافا لمذهب عمر.
،
وإذا وجد الخلاف بين الصحابة فى ذلك، وجب النظر (والنظر) في هذه المسألة، يدل على صحة ما ذهب إليه مالك، ومن قال بقوله؛ والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام .
يعنى أموال بعضكم على بعض، ودماء بعضكم على بعض، وأعراض بعضكم على بعض ( حرام) . وقال صلى الله عليه وسلم : «إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن لايظلم به إلا الخير . وقال : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه .
والأصول فى هذا كثير جدا، ولهذه الأصول الجسام، ولمثلها من الكتاب والسنة؛ حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان، لا على الوجوب، لتستعمل أخباره وسنته كلها، وهكذا
۱۷۲
الجزء 10 — ص ١٧٢