أن يبنى عليه سترة يستتر بها منه قال : لا أدرى ذلك له، إلا أن يأذن
صاحبه .
وقال آخرون : ذلك على الوجوب - إذا لم تكن في ذلك مضرة على
،
صاحب االجدار وممن قال بهذا الشافعي وأحمد بن حنبل، وداود بن على وأبو ثور، وجماعة من أهل الحديث.
،
وحجتهم قول أبي هريرة والله لأرمين بها بين أكتافكم.
وأبو هريرة أعلم بما سمع وما كان ليوجب عليهم غير واجب؛ ، وهو مذهب عمر بن الخطاب.
وحكى مالك ، عن المطلب، قاض كان بالمدينة ـ كان يقضى به . ومن حجتهم أيضا أن قالوا: هذا قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرفق،
وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . وإنما هو على التمليك والاستهلاك، وليس المرفق من ذلك، وكيف يكون منه والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ذلك ، فأوجب أحدهما ومنع من الآخر . واحتجوا أيضا بأن عمر بن الخطاب قضى بذلك على محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة فى ساقية يسوقها الضحاك في أرض محمد ابن مسلمة، وقال له : والله ليمرن بها ولو على بطنك . لامتناعه من ولو لم يكن ذلك واجبا عند عمر، ما أجبره على ذلك؛ ولو كان من باب لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ما قضى به عمر على رغم محمد بن مسلمة.
ذلك
وكذلك قضي عمر لعبد الرحمن بن عوف على عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري - جد عمرو بن يحيى المازني، مثل ما قضى به الضحاك
١٦٩
الجزء 10 — ص ١٦٩