وقد اختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه لأحد ويمنعه منه، ثم يظفر المجحود بمال الجاحد قد ائتمنه عليه ونحو ذلك : فقال منهم قائلون: ليس له أن يأخذ حقه من ذلك ولا يجحده إياه، واحتجوا بظاهر قوله : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . وقال آخرون له أن ينتصف منه ويأخذ حقه من تحت يده واحتجوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان، واختلف قول مالك في هذه المسألة على الوجهين المذكورين : فروى الرواية الأولى عنه ابن القاسم، وروى الأخرى عنه زياد بن عبد الرحمن وغيره؛ وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا باب ذكرها، وإنما ذكرنا ههنا لما في معنى الضرار من مداخلة الانتصار بالإضرار ممن أضر بك، والذي يصح في النظر ويثبت في الأصول، أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء أضر به قبل أم لا ، إلا أن له أن ينتصر ويعاقب، إن قدر بما أبيح له من السلطان والاعتداء بالحق الذي له هو مثل ما اعتدى به ،عليه والانتصار ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة ؛ وكذلك ليس لأحد أن يضر بأحد من غير الوجه الذي هو الانتصاف من حقه، ويدخل الضرر في الأموال من وجوه كثيرة لها أحكام مختلفة ؛ فمن أدخل على أخيه المسلم ضررا منع منه ، فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله فيما له، فأضر فعله ذلك بجاره أو غير جاره ؛ نظر إلى ذلك الفعل، فإن كان تركه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفاعل ذلك في ماله إذا قطع عنه ما فعله، قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول ؛ مثال ذلك: رجل فتح كوة يطلع منها على دار أخيه - وفيها العيال والأهل، ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن والانتشار في حوائجهن؛ ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرم قد ورد فيه النهي ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
6
،
١٦١
هداية المستفيد ج١٠ - م٦
الجزء 10 — ص ١٦١