وقالوا : لكل من له بئر في أرضه المنع من الدخول إليها، إلا أن يكون للشفاه ،والحيوان إذا لم يكن لهم ماء فيسقيهم، قالوا: وليس عليه
الماء
سقي (زرع) جاره، وقال سفيان الثوري : إنما جاء الحديث في منع لشفاه الحيوان، وأما الأرضون فليس يجب ذلك على الجار في فضل
مائه ) .
وذكر ابن حبيب قال : ومما يدخل في معنى «لا يمنع نقع بئر» ولا يمنع وهو بئر - البئر تكون بين الشريكين يسقي منهما هذا يوماً؛ وهذا يوماً، وأقل، وأكثر، فيسقي أحدهما يومه فيروي نخله أو زرعه في بعض يومه، ويستغني عن السقي في بقية اليوم أو يستغني في يومه كله عن السقي، فيريد صاحبه أن يسقي في يومه ذلك، قال: ذلك له، وليس لصاحب اليوم أن يمنعه من ذلك؛ لأنه ليس له منعه مما لا ينفعه حبسه
ولا يضره تركه .
قال أبو عمر:
قول ابن حبيب هذا حسن ولكنه ليس على أصل مالك، وقد قال : «لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه». وقد قضى القول في هذا المعنى وما للعلماء فيه من التنازع في باب ابن شهاب عن الأعرج من كتابنا هذا والحمد لله .
قال ابن حبيب ومن ذلك أيضاً أن تكون البئر لأحد الرجلين في حائطه فيحتاج جاره، وهو لا شركة له في البئر إلى أن يسقي حائطه بفضل مائها فذلك ليس له إلا أن تكون بئره تهورت فيكون له أن
،
،
،
،
يسقي بفضل ماء جاره، إلى أن يصلح بئره ، ويقضي له بذلك، وتدخل حينئذ في تأويل الحديث لا يمنع نقع «البئر قال وليس للذي تهورت بئره
١٥٧
الجزء 10 — ص ١٥٧