منعاً للكلا الذي لا يملك .
و دلت السنة على أن مالك الماء أحق بالتقدم في السقي من غيره؛ لأنه أمر بان لا يمنع الفضل والفضل هو الفضل عن الكفاف، والكفاية .
،
شفاه
ودلت السنة على أن المنع الذي ورد في فضل الماء، هو منع الناس والمواشي أن يشربوا فضلا عن حاجة صاحب الملك من الماء، وأن
ليس لصاحب الماء منعهم .
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك متفقة، تفسرها السنة المجتمع
،
عليها، وإن كانت الأحاديث بألفاظ شتى قال : وإن كان هذا في ماء البئر كان فيما هو أكثر من ماء البئر أولى أن لا يمنع من الشفة . قال : ولو أن رجلا أراد من رجل له بئر فضل مائه من تلك البئر، ليسقي بذلك زرعه لم يكن له ذلك، وكان لمالك البئر منعه من ذلك؛ لأن النبي إنما أباحه في الشفاه التي يخاف مع منع الماء منها، التلف عليها، ولا تلف على الأرض، لأنها ليست بروح، فليس لصاحبها أن يسقي إلا بإذن رب الماء ، قال : وإذا حمل الرجل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره، لأنه مالك لما حمل منه وإنما يبيع تصرفه بحمله، قال:
6
،
وكذلك لو جاء رجل على شفير بئر فلم يستطع أن ينزع بنفسه، لم يكن بأسا أن يعطي رجلا أجراً وينزع له لأن نزعه إنما هو إجازة ليست عليه،
هذا كله قول الشافعي .
وأما جملة قول مالك وأصحابه في هذا الباب، فذلك أن كل من
،
حفر في أرضه أو داره بئراً فله بيعها وبيع مائها كله، وله منع المارة من مائها إلا بثمن إلا قوم لا ثمن معهم وإن تركوا إلى أن يردوا ماء غيره
،
هلكوا فإنهم لا يمنعون ولهم جهاده إن منعهم ذلك، وأما من حفر من
الجزء 10 — ص ١٥٥