i
,'
قال : وأما بئر الزرع فلا بأس ببيع مائها وقال في بئر الزرع وبئر النخل إنه لا يكره ربها على أن يسقي فضل مائها غيره، وأنه لحسن أن يفعل ؛ إلا إن تعذر بئر جاره، فهو يكره على أن يسقيه فضل مائه، لئلا يهلك زرعه ونخله حتى يصلح بئره . قال ابن وهب: وسمعت مالك وسئل عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يمنع نقع بئر»، فقال مالك : بئر الرجل تنهار فيقل ماؤها، فلا يمنعه جار أن يسقي أرضه من بئره حتى يصلح بئره ؛ وقال : هذا تفسيره في رأيي. قال: وسئل مالك عن قول النبي : «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا»، فقال مالك : يكون الكلأ بالموضع، ويكون فيه الماء للرجل، فيأتي آخر بغنمه ليرعى في ذلك الكلاً، فيمنعه ذلك أن يسقي من مائه قال ولو قدر الناس على هذا لحموا بلادهم ولم يدعوا أحداً يدخل عليهم في الكلأ، وقد تقدم القول في ذلك كله بما لفقهاء الأمصار فيه من المذاهب والأقوال والاعتلال والاعتبار في باب أبي الرجال من كتابنا هذا، فمن تأمله هناك اكتفى به -
إن شاء الله .
قال ابن وهب قال مالك : لا تباع مياه الماشية، إنما تشرب منها الماشية وأبناء السبيل ولا يمنع منها أحد، وقد كان يكتب على من احتفرها أن أول من يشرب منها أبناء السبيل قال وكذلك جباب البادية التي تكون للماشية، فقيل لمالك : أفرأيت الجباب التي تجعل لماء السماء؟
قال : فذلك أبعد .
،
الجزء 10 — ص ١٥٠