هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٤٢٢

وقد قيل : إن قوله : «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، أي (أن) الزاني لا شيء له في الولد ادعاه أو لم يدعه وإنه لصاحب الفراش دونه، ولا ينتفى عنه أبدا إلا ،بلعان (في) الموضع الذي يجب فيه اللعان) (وهذا إجماع أيضا من علماء المسلمين أن الزاني لا يلحقه ولد من زنى، إدعاه أو نفاه قالوا فقوله وللعاهر الحجر كقولهم: بفيك الحجر، أي : لا شيء لك، قالوا: ولم يقصد بقوله : (وللعاهر الحجر الرجم، إنما قصد به إلى نفي الولد عنه واللفظ محتمل للتأويلين جميعا، وبالله التوفيق . ذكر إسماعيل بن إسحاق عن ابن أبي أويس، عن مالك، في الرجل يطأ أمته وقد زوجها عبده فتحمل منه فقال مالك : يعاقب ولا يلحق به الولد وإنما الولد للفراش. وقال مرة أخرى: إن كان العبد غاب 6 6 غيبة بعيدة ثم وطئها السيد فالولد له. قال مالك في الرجل يدعى الولد من المرأة، ويقول قد نكحتها وهي امرأة (أو كانت امرأتي) وهذا ولدي منها. ولم يعلم ذلك، قال مالك : لا يجوز هذا في حياته، ولا عند مماته، إذا لم يعلم ذلك، وقال مالك: في الرجل يدعى الولد المنبوذ بعد أن يوجد فيقول : هذا ابني قال مالك: لا يلحق به، وهذا كله من أجل أن الفراش غير معروف والله أعلم . ، ١٣٦
الجزء 10 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.