وليدة زمعة بالفراش، وقد وافقهم ابن القاسم في (أن) الزنى يحرم من نكاح الأم والابنة ما يحرم النكاح خلاف الموطأ. وقد قال المزني في
معنى هذا الحديث غير ما تقدم.
حدثني
أحمد
بن عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن قاسم قال حدثني أبي ، قال : سئل المزني عن حديث سعد ابن أبي وقاص، وعبد بن زمعة حين اختصما إلى رسول الله ، في ابن وليدة ،زمعة فقال : اختلف الناس في تأويل ما حكم به رسول الله من ذلك، فقال قائلون وهم أصحاب الشافعي في قول رسول الله
،
يمنع
احتجبي منه يا سودة» إنه منعها منه، لأنه يجوز للرجل أن امرأته من أخيها وذهبوا إلى أنه أخوها على كل حال؛ لأن رسول الله ألحقه بفراش زمعة، وما حكم به فهو الحق (الذي) لا شك فيه، قال : وقال آخرون وهم الكوفيون : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للزنى حكم التحريم بقوله : احتجبي منه يا سودة، فمنعها من أخيها في الحكم؛ لأنه ليس بأخيها في غير الحكم؛ لأنه من زنى في الباطل، إذ كان شبيها بعتبة (في غير الحكم فجعلوه كأنه أجنبي ولا يراها لحكم الزنى. وجعلوه أخاها بالفراش .
،
وزعم الكوفيون أن ما حرمه الحلال فالحرام له أشد تحريما، قال المزني : وأما أنا فيحتمل تأويل هذا الحديث عندي، والله أعلم، أن يكون أجاب عن المسألة، فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش، وصاحب زنى لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد، وعلى زمعة (قول (ابنه أنه أولدها الولد ؛ لأن كل واحد منهما أخير عن غيره، وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، وفي ذلك عندي دليل على أنه حكم خرج على المسألة ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا
۱۳۰
الجزء 10 — ص ١٣٠