هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٤١٣

قال أبو عمر : في هذا الحديث وجوه من الفقه وأصول جسام، منها الحكم بالظاهر ؛ لأن رسول الله الله حكم بالولد للفراش، على ظاهر حكمه وسنده، ولم يلتفت إلى الشبه، وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم، ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله : إن جاءت به كذا فهو للذي رميت به فجاءت به على النعت المكروه، ومن ذلك قوله عليه السلام فأقضى له على نحو ما أسمع منه، وفى هذا الحديث دليل على ما كان عليه أهل الجاهلية من استلحاق أولاد الزنا. وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يليط أولاد الجاهلية بمن اداعهم في الإسلام . ذكره مالك، عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. قال أبو عمر : هذا إذا لم يكن هناك فراش ؛ لأنهم كانوا في جاهليتهم يسافحون ويناكحون ، وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة، وقد أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله ، حكم الزني ( لتحريم الله أياه وقال : للعاهر الحجر فنفى أن يلحق في الإسلام ولد الزنى وأجمعت الأمة على ذلك، نقلا عن نبيها ، وجعل رسول الله ل لكل ولد يولد على فراش لرجل لاحق به على كل حال، إلى أن ينفيه بلعان، على حكم اللعان. ، وقد ذكرناه في موضعه من كتابنا هذا وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها، مع إمكان الوطء و(إمكان) ، ۱۲۷
الجزء 10 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.