قال ابن جريج: وقال عطاء: لا إلا بالبينة .
وقد جاء عن عمر في رجل وجد رجلا في داره ملفوفا في حصير بعد العتمة - أنه ضربه مائة جلدة .
وأصح ما فى هذا ما قاله علي ـ رضى الله عنه ـ إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .
وهو معنى حديث النبى الله وقوله في ذلك : لا إلا بالبينة . وعلى هذا جمهور الفقهاء ؛ وقد قال ابن القاسم في هذه المسألة: لو كان المقتول بكرا حده الجلد فقتله، ثم أتى بأربعة شهداء أنهم رأوا ذلك كالمرود فى المكحلة ؛ قال ابن القاسم : يستحب هذه المسألة أن تكون الدية على القاتل فى ماله يؤديها إلى أولياء المقتول وغيره يري عليه في ذلك القود لأنه قتل من لم يجب عليه القتل .
6
وذكر عبد الرزاق عن الثوري ، قال : إذا قطع رجل يد السارق، أو قتل الزاني قبل أن يبلغ السلطان؛ فعليه القصاص، وليس على الزاني والسارق غير ذلك - قد أخذ منها الذي كان عليهما ؛ قال : وإذا قتل المرتد قبل رفعه إلى السلطان، فليس على قاتله شيء.
وقال معمر، عن الزهري فيمن أفتات على السلطان في حد عليه
العقوبة ولا يقتل .
قال أبو عمر:
قول مالك وأصحابه وأكثر الفقهاء فى هذا كقول الزهري، وليس هذا الباب موضع ذكر هذه المسألة، وقد ذكرنا منها ما فيه ـ والحمد لله - كفاية وشفاء، وقد مضى القول فى أحكام اللعان ممهدا في باب ابن شهاب، وباب نافع من هذا الكتاب والحمد لله
۱۲۳
الجزء 10 — ص ١٢٣