هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٣٨١

الاستغفار. وكان الشافعي وأصحابه ومعمر بن راشد، والأوزاعي وطائفة يرون فيها الكفارة. وروى عن جماعة من السلف أن اليمين الغموس لا كفارة لها، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار ؛ وكان الشافعي والأوزاعي، ومعمر وبعض التابعين فيما حكى المروزي يقولون : إن فيها الكفارة فيما بينه وبين الله في حنثه، فإن اقتطع بها مال مسلم فلا كفارة لذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه لصاحبه، ثم يكفر عن يمينه بعد خروجه مما عليه في ذلك . وقال غيرهم من الفقهاء منهم : مالك والثوري وأبو حنيفة : لا كفارة في ذلك؛ وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من مال أخيه، ثم يتوب إلى الله، ويستغفره، وهو فيه بالخيار - إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ؛ وأما الكفارة فلا مدخل لها عندهم في اليمين الكاذبة إذا حلف بها صاحبها عمدا متعمدا للكذب، وهذا لا يكون إلا في الماضي أبدا، وأما المستقبل (في) الأفعال فلا، وسنذكر وجوه الأيمان التي تكفر، والتي لا تكفر ومعانيها في باب سهيل من كتابنا هذا - إن شاء الله . من ، هذا ومما يدل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن تابعه على قوله في الباب، ما روى حماد بن سلمة، عن أبي التياح عن أبي العالية رفيع بن مسعود كان يقول : كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له - اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه . وروى يونس عن الحسن، أنه تلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - إلى آخر الآية ، فقال : هو الذي يحلف ليقتطع مال أخيه : حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن المسور، وبكير بن الحسن، قالا : حدثنا يوسف بن يزيد قال : حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا १०
الجزء 10 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.