هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٣٧٦

نظر فإن كان عشرين دينارا فصاعدا، فإن كان بالمدينة حلف على منبر النبي ، وإن كان بمكة حلف بين الركن والمقام - إذا كان ما يدعيه المدعي عشرين دينارا ؛ قال : ويحلف في ذلك على الطلاق والحدود كلها، وجراح العمد - صغرت أو كبرت وجراح الخطأ - إن بلغ أرشها عشرين دينارا ؛ قال : ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين على منبر النبي أو بين الركن والمقام فأحلفه في مكان آخر بمكة أو بالمدينة، ففيها قولان أحدهما أن لا تعاد عليه اليمين والآخر: أن تعاد عليه، واختار كثير من أصحابه أن لا تعاد عليه . قال الشافعي: وإن كان ذلك في بيت المقدس أحلفناه في مواضع الحرمة من مسجدها وأقرب المواضع من أن يعظمها قياسا على الركن والمقام والمنبر ) قال : ولا يجلب أحد من بلد به حاكم إلى مكة ولا إلى المدينة، ويحكم عليه حاكم بلده . وقال مالك: لا يجلب إلى المدينة للأيمان مَنْ بَعد عنها إلا في الدماء: أيمان القسامة قال مالك : ويحلف الناس في غير المدينة في مسجد الجماعات ليعظم ذلك. قال أبو عمر : قد مضى في هذا الباب عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ـ أنهما جلبا إلى المدينة ومكة في الأيمان في الدماء، فقول مالك في ذلك أولى لما جاء عنهما - وبالله التوفيق . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي على أحد، ولا بين الركن والمقام على أحد - في قليل الأشياء ولا في كثيرها، ولا في الدماء ولا في غيرها؛ ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه اليمين في مجالسهم . ۹۰
الجزء 10 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.