نظر فإن كان عشرين دينارا فصاعدا، فإن كان بالمدينة حلف على منبر النبي ، وإن كان بمكة حلف بين الركن والمقام - إذا كان ما يدعيه المدعي عشرين دينارا ؛ قال : ويحلف في ذلك على الطلاق والحدود كلها، وجراح العمد - صغرت أو كبرت وجراح الخطأ - إن بلغ أرشها عشرين دينارا ؛ قال : ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين على منبر النبي أو بين الركن والمقام فأحلفه في مكان آخر بمكة أو بالمدينة، ففيها قولان أحدهما أن لا تعاد عليه اليمين والآخر: أن تعاد عليه، واختار كثير من أصحابه أن لا تعاد عليه .
قال الشافعي: وإن كان ذلك في بيت المقدس أحلفناه في مواضع الحرمة من مسجدها وأقرب المواضع من أن يعظمها قياسا على الركن والمقام والمنبر ) قال : ولا يجلب أحد من بلد به حاكم إلى مكة ولا إلى المدينة، ويحكم عليه حاكم بلده .
وقال مالك: لا يجلب إلى المدينة للأيمان مَنْ بَعد عنها إلا في الدماء: أيمان القسامة قال مالك : ويحلف الناس في غير المدينة في مسجد الجماعات ليعظم ذلك.
قال أبو عمر :
قد مضى في هذا الباب عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ـ أنهما جلبا إلى المدينة ومكة في الأيمان في الدماء، فقول مالك في ذلك أولى لما جاء عنهما - وبالله التوفيق .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي على أحد، ولا بين الركن والمقام على أحد - في قليل الأشياء ولا في كثيرها، ولا في الدماء ولا في غيرها؛ ولكن الحكام يستحلفون
من وجبت عليه اليمين في مجالسهم .
۹۰
الجزء 10 — ص ٩٠