وأما اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المنابر، فقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب ذاهبون إلى أن اليمين عند المنبر وفي الجامع لا يكون في أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم؛ فإذا كان ربع دينار أو ثلاثة دراهم ؛ ؛ أو قيمة ذلك عرضا - فما زاد ؛ كانت اليمين فيه في مقطع الحق بالجامع من ذلك البلد، وهذه جملة مذهب مالك : قال مالك: يحلف المسلم في القسامة واللعان وفيما له بال من الحقوق - يريد ربع دينار فصاعدا في جامع بلده في أعظم ،مواضعه وليس عليه التوجه إلى القبلة - هذه رواية ابن القاسم .
،
وروى ابن الماجشون عن مالك - أنه يحلف قائما مستقبل القبلة، ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط - يحلف عنده - في ربع دينار فأكثر ؛ قال مالك ومن أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين ويجلب في أيمان القسامة عند مالك من كان من عمل مكة إلى مكة فيحلف بين الركن والمقام، ويجلب في ذلك إلى المدينة من كان من عملها فيحلف عند المنبر . ومذهب الشافعي في هذا الباب كمذهب مالك في المنبر بالمدينة وبين الركن والمقام بمكة في القسامة واللعان؛ وأما في الحقوق فلا يحلف عنده عند المنبر في أقل من عشرين
دينارا .
،
وذكر عن سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج، عن عكرمة، قال : أبصر عبد الرحمن بن عوف قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال : أعلى دم؟ قيل لا :قال أفعلى عظيم من الأمر؟ قيل: لا، قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام! - هكذا رواه الزعفراني عن الشافعي يتهاون الناس.
ورواه المزني والربيع في كتاب اليمين مع الشاهد فقالا فيه: (لقد)
٨٦
الجزء 10 — ص ٨٦