هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٣٣٥

حدثناه عبد الله بن محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أنبأنا عبد الملك ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله فذكره. ، . ويحتمل أن يكون الجار المذكور فى هذا الحديث، هو الشريك في المشاع والعرب قد تسمى الشريك جارا، والزوجة جارا، وإذا حمل على هذا لم تتعارض الأحاديث، على أني أقول : إن حديث عبد الملك هذا في ذكر الطريق، قد أنكره يحيى القطان وغيره وقالوا : لو جاء بآخر مثله ترك حديثه، وليس عبد الملك هذا مما يعارض به أبو سلمة وأبو الزبير وفيما ذكرنا من روايتهما عن جابر ما يدفع رواية عبد الملك هذه، وإيجاب الشفعة إيجاب ،حكم، والحكم إنما يجب بدليل لا معارض له وليس فى الشفعة أصل لا اعتراض فيه، ولا خلاف إلا في الشريك المشاع، فقف عليه وفى قول جابر بن عبد الله : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل شريك ربع أو حائط، ما ينفى الشفعة في غير المشاع من العقار، وفى قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة». ما ينفى شفعة الجار وبالله التوفيق. وقد أوجب قوم الشفعة في كل شيء من الحيوان أو غيره، وسائر المشاع من الأصول ،وغيرها، وهى طائفة من المكيين . ورووا في ذلك حديثا من أحاديث الشيوخ التي لا أصل لها، ولا يلتفت إليها، لضعفها ونكارتها. وأبي أكثر فقهاء الحجاز من الشفعة في شيء من ذلك كله إلا أن يكون أصلا مشاعا يحتمل القسمة وتصلح فيه الحدود. لحديث ابن شهاب هذا؛ لأنه ينفي الشفعة في كل مقسوم بقوله «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وهو مذهب عمر وعثمان وعمر بن عبدالعزيز . ٤٩
الجزء 10 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.