يصيب الناس بعضهم من بعض فأما اليوم، فليس به بأس.
،
قال ابن أبي نجيح وقال عطاء : لا يصلح ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عنه
•
وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن مسلم الخياط، سمع ابن يبيع حاضر لباد قال مسلم وقال أبو هريرة: لا يبيعن
عمر ينهى أن
حاضر لباد.
قال أبو عمر :
من فسخ البيع من أهل العلم في المناجشة وبيع الحاضر للبدوي، أنه أخيه، ونحو ذلك من الآثار ؛ فحجتهم بيع
وبيع المرء على
النهي
بيع
طابق ففسد، وكذلك البيع عندهم بعد النداء للجمعة، أو مع الأذان لها،
وكان أبو حنيفة والثوري والشافعي وداود وجماعة من أصحابهم وغيرهم يذهبون إلى أن البيع عند الأدان للجمعة جائز ماض وفاعله عاص ؛ وكذلك البيوع المذكورة المنهي عنها في الحديث المذكور في هذا الباب واستدل من ذهب هذا المذهب بأن النهي عن ذلك لم يرد به نفس البيع، إنما أريد به معنى غير البيع - وهو ترك الاشتغال عن الجمعة بما يحبس عنها، وسواء كان بيعا أو غير بيع ؛ وجرى في ذلك ذكر البيع، لأنهم كانوا يبتاعون ذلك الوقت، فنهوا عن كل شاغل يشغل عن الجمعة وعن كل ما يحول بين من وجبت عليه وبين السعي إليها، والبيع وغيره ذلك سواء ؛ قالوا ولا معنى لفسخ البيع؛ لأنه معنى غير شهود الجمعة. لأنه قد يبيع ذلك الوقت ويدرك الجمعة ؛ قالوا : ألا ترى أن رجلا لو ذكر صلاة لم يبق من وقتها إلا ما يصليها فيه، كان عاصياً
في
٤٩٠
الجزء 09 — ص ٤٩٠