يبع بعضكم على بيع بعض، إنما هو لا يشتري بعضكم على شراء بعض ؛ قال : فلا يجوز للحضري أن يشتري للبدوي، ولا له ؛ ولا يبيع أن يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع فيبيعه له الحضري، ولا يشير عليه في
البيع - إن قدم عليه .
قال أبو عمر :
قال الليث بن سعد: لا يشير الحاضر على البادي؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باع له لأن شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل الحضر، لقلة معرفتهم بالسوق ؛ فنهى رسول الله له عن البيع له. قال : ولا بأس أن يبتاع الحاضر للبادي، وأما أهل القرى فلا بأس أن يبيع لهم الحاضر.
،
وقال الأوزاعي: لا يبع حاضر ،لباد ولكن لا بأس أن يخبره
بالسعر .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي، ومن أن هذا الحديث قد عارضه قوله : «الدين النصيحة لكل :
حجتهم
مسلم .
وقال الشافعي : لا يبع حاضر ،لباد فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عالما بالنهي؛ ويجوز البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «دعوا الناس يرزق الله
بعضهم من بعض .
قال أبو عمر :
هذا اللفظ يقضي على أن النهي عن بيع الحاضر للبادي، إنما هو لئلا يمنع المشتري فضل ما يشتريه، وهو موافق للنهي عن تلقي السلع - على تأويل مالك وأصحابه ومخالف لذلك على تأويل الشافعي في النهي
عن تلقي السلع وهذا لفظ صحيح .
٤٨٨
الجزء 09 — ص ٤٨٨