قال مالك : ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بالسلعة أخذت
،
بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه والضرر؛ قال : ولم يزل الأمر عندنا على هذا.
قال أبو عمر :
أقوال الفقهاء كلهم في هذا الباب متقاربة المعنى، وكلهم قد أجمعوا على جواز البيع فيمن يزيد، وهو يفسر لك ذلك؛ ومذهب مالك أن البيع في ذلك يفسخ ما لم يفت ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن البيع لازم والفعل مكروه؛ وذكر ابن خواز ،بنداد قال : قال مالك : لا الرجل على أخيه، ولا يخطب على خطبته ؛ ومتى فعل ذلك، فسخ بيع
البيع ما لم يفت، وفسخ النكاح قبل الدخول .
وقال الشافعي وأبو حنيفة فيمن باع على
ويكره له ما فعل .
،
يبيع
بيع أخيه : العقد صحيح،
يسم
على
وأجمع الفقهاء أيضا على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا الأوزاعي ،وحده فإنه قال : لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه : لقوله : «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا سوم أخيه». وحجة سائر الفقهاء : أن الذمي لما دخل في نهيه، عن بيع الغرر، وبيع ما لم يقبض والنجش وربح ما لم يضمن، ونحو ذلك؛ كان كذلك في السوم على سومه. وإذا أطلق الكلام على المسلمين دخل فيه أهل الذمة ؛ والدليل على ذلك اتفاقهم على كراهية سوم الذمي على الذمي، فدل على أنهم مرادون.
C
.
وكان ابن حبيب يقول : إنما نهى أن يشتري الرجل على شراء الرجل،
٤٨٤
الجزء 09 — ص ٤٨٤