وروى عيسى وأصبغ وسحنون عن ابن القاسم، أن السلعة إذا تلقاها متلق واشتراها قبل أن يهبط بها إلى السوق ؛ قال ابن القاسم: تعرض السلعة على أهل السلع في السوق، فيشتركون فيها بذلك الثمن لا زيادة؛ فإن لم يكن لها سوق عرضت على الناس في المصر، فيشتركون فيها إن أحبوا ؛ فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري ؛ قال سحنون : وقال لي غير ابن القاسم : يفسخ البيع .
وقال عيسى عن ابن القاسم: يؤدب ملتقي السلع إذا كان معتاداً
بذلك، وروى سحنون عنه أيضا أنه يؤدب إلا أن يعذر بالجهالة.
وقال عيسى عن ابن القاسم : إن فاتت السلعة، فلا شيء عليه وروى أشهب عن مالك، أنه كره أن يخرج الرجل من الحاضرة إلى أهل الحوائط فيشتري منهم الثمرة مكانها ورآه من التلقي، ومن يبيع الحاضر للبادي ؛ وقال :أشهب لا بأس بذلك - وليس هذا بمتلق، ولكنه اشترى الشيء في موضعه .
وروى أبو قرة قال: قال لي مالك : إني لأكره تلقي السلع، وإن يبلغوا بالتلقي أربعة برد .
قال أبو عمر :
لا أعلم خلافا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع ، ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظر، وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق ؛ وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلق . وقال الليث بن سعد : أكره تلقي السلع وشراءها في الطريق، أو على بابك حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها ؛ فإن تلقى أحد سلعة فاشتراها ثم علم به فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في
،
،
٤٨٠
الجزء 09 — ص ٤٨٠