منهم، وسواء كانت السلعة طعاما، أو بزا، أو غيره. وقد روى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتيه الطعام والبز والغنم وغير ذلك من السلع، فإذا كان مسيرة اليوم واليومين جاءه خبر ذلك وصفته، فيخبر بذلك، فيقول له رجل: بعني ما جاءك ، أفترى ذلك جائزاً؟ قال : لا أراه جائزا وأرى هذا من التلقي، فقيل له : والبز من هذا؟ قال: نعم، البز مثل الطعام، ولا ينبغي أن يعمل في أمر واحد بأمرين مختلفين وأكره
،
ذلك، وأراه من تلقى السلع وقال الشافعي يكره تلقى سلع أهل البادية، فمن تلقاها فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار إذ قدم بها السوق في إنفاذ البيع أو رده، وذلك أنهم يتلقونهم فيخبرونهم بانكسار سلعتهم وكساد سوقها، وهم أهل غرة فيبيعونهم على ذلك، وهذا ضرب في الخديعة، حكي هذا عن الشافعي الزعفراني والربيع والمزني، وغيرهم، وتفسير قول الشافعي عند أصحابه أن يخرج أهل الأسواق فيخدعون أهل
،
،
القافلة، ويشترون منهم شراء رخيصا فلهم الخيار لأنهم غروهم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به، وإذا كان يضر بأهلها فهو مكروه وقال الأوزاعي : إذا كان الناس من ذلك شباعا فلا بأس به، وإن كانوا محتاجين فلا يقربونه حتى يهبط بها الأسواق ولم يجعل الأوزاعي القاعد على بابه فتمر به سلعة لم يقصد إليها فيشتريها - متلقيا والمتلقي عنده التاجر القاصد إلى ذلك، الخارج إليه. وقال الحسن بن حي: لا يجوز تلقي السلع ولا شراؤها في الطريق، حتى يهبط بها الأسواق وقالت طائفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديث : لا بأس بتلقي السلع في أول الأسواق، ولا ذلك يجوز خارج السوق على ظاهر هذا الحديث. وقال الليث بن سعد : أكره تلقي السلع في الطريق، وعلى بابك إذا قصدت إلى ذلك، وأما من قعد على
٤٧٧
الجزء 09 — ص ٤٧٧