هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٢٣٧

1 ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة، عند علماء المدينة وغيرهم، 6 بأن الوهم والغلط ممكن فيها الجاز ذلك في سائر السنن، حتى لا تبقى بأيدي المسلمين سنة إلا قليل مما اجتمع عليه، وبالله التوفيق. ، (ذكر الحسن الحلواني قال: حدثنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك ابن أنس كثيرا إذا حدث عن النبي ، بحديث، فيقال له: وما تقول أنت أو رأيك؟ فيقول مالك : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال أبو عمر : من أقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه المسألة دعواهم أن ذلك في الودائع والأمانات وهذا تجليح وتصريح برد السنة بالرأي؛ لأن في حديث هذا الباب قوله من باع متاعا فأفلس ،المبتاع فذكر البيع من وجوه كثيرة، بألفاظ البيع والابتاع لا بوديعة ولا بشيء من الأمانات، وهذا لا 6 خفاء به على من استحيى ونصح نفسه وبالله التوفيق (لا بأحد سواه). وهذه السنة أصل في نفسها، فلا سبيل أن ترد إلى غيرها، لأن الأصول لا تنقاس، وإنما تنقاس الفروع ردا على أصولها، وممن قال بهذا الحديث واستعمله وأفتى به فقهاء المدينة، وفقهاء الشام، وفقهاء البصرة، وجماعة أهل الحديث ولا أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة، إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال : هو فيها أسوة الغرماء، إذا وجدها ،بعينها، وروى الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : هو والغرماء فيه شرع سواء . ، وأحاديث خلاس (عن علي يضعفونها والواجب (كان) على إبراهيم النخعي الرجوع إلى ما عليه الجماعة فكيف أن يتبع ويقلد، والله المستعان . ٤٦٢
الجزء 09 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.