هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٢٠٩

، انفسخ بيعهما ؛ هذا ما لا يفهم ولا يعقل والاجتماع ضد الافتراق، فكيف يجوز أن يكون الكلام الذي اجتمعا به افتراقاً به نفسه، هذا عين المحال والفاسد من المقال. وأما قولهم : المتساومان في معنى المتبايعين فلا وجه له؛ لأنه لا تكون حينئذ في الكلام فائدة؛ ومعلوم أن المتساومين بالخيار، كل واحد ، ، ، منهما على صاحبه ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي، فكيف برد الخبر بما لا يفيد فائدة، وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله .. وأما اعتلالهم بتسمية الفاعل بفعله الدائم ما دام يفعله، كالمصلي، والآكل، وشبه ذلك؛ فيدخل عليهم أن هذا لا يصح إلا في الأفعال المتعلقة بواحد كالصوم والصلاة والأكل والشرب، وما أشبه ذلك؛ أما الأفعال التي لا تتم إلا من اثنين كالمبايعة والمقاتلة، والمبارزة، وما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يتم الاسم إلا وهو موجود منهما جميعاً، ويدخل عليهم أيضاً أن السارق، والزاني وما أشبههما، لا يقع عليهما الاسم إلا بعد تمام الفعل الموجب للحد، وما دام الاسم موجوداً، فالحد واجب إن لم يقم حتى يقام . وأما قولهم لما لم يكن لاجتماع الأبدان تأثير في البيع، فكذلك الافتراق بالأبدان لا يؤثر في البيع، فيدخل عليهم أن التبايع لما لم يكن فيه بد من الكلام ثم ذكر عقبه التفريق علم أنه أريد به غير الكلام ؛ ويدل على ذلك فعل ابن عمر الذي روى الحديث وعلم مخرجه والمراد من معناه ؛ ومثل هذا قول عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله الصرف لا تفارقه ولا إلى أن يلج بيته وهو المفهوم من لسان العرب، والمعروف من مرادها في مخاطباتها بالافتراق افتراق الأبدان، وغير ذلك مجاز وتقريب واتساع، وبالله التوفيق. في ٤٣٤
الجزء 09 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.