هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١٩٩

عبید، ويقول مالك في ذلك قال أحمد بن حنبل، وإسحق بن راهوية، وأبو وأبو ثور. وقال أبو حنيفة، وأصحابه والثوري، والأوزاعي: بيع الغائب، على الصفة وعلى غير الصفة : وصف أو لم يوصف وللمشتري خيار الرؤية إذا رآه . وروى محمد بن كثير عن الأوزاعي في جائز بيع الغائب على الصفة أنه جائز، ويلزم البائع والمشتري إذا وافق . الصفة، ولا خيار في ذلك، كقول مالك سواء، وإن لم يوافق الصفة فله الخيار إلا أن الأوزاعي فيما روى عنه محمد بن كثير يجعل المصيبة من المشتري إذا كان على الصفة وإن لم يقبضه المشتري على ، ، مذهب ابن عمر واختلف قول مالك في هذا الموضع فمرة قال : المصيبة من المشتري، إذا خرج البيع على الصفة وأدركته الصفقة على ذلك حيا سالما قبضه أو لم يقبضه وهو قول ابن عمر وسليمان بن يسار ، ومرة قال : المصيبة من البائع أبدا حتى يقبضه المبتاع، وهو قول سعيد بن المسيب، وإليه ذهب ابن القاسم جعل النماء والنقصان والموت في ذلك من البائع (أبدا) حتى يقيضه المبتاع . وتحصيل قول مالك في هذه المسألة الغائب) خاصة على الصفة أو على رؤية كانت أن البيع إذا انعقد في ذلك أو في شيء منه فهلك المبيع بعد الصفقة وقبل القبض أن مصيبته من البائع إلا أن يكون المشتري قد اشترط عليه البائع أن المصيبة منك إن أدركته الصفقة حيا وهو أحد قولي مالك. وقد كان مالك يقول : إن المصيبة من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها مبتاعها والشرط عنده في ذلك لمن اشترطه نافع لازم. هذه المسألة في بيع เ وذكر إسماعيل بن إسحاق عن عبد الملك بن الماجشون أن بيع الصفة ما يحدث فيه بعد الصفقة ليس فيه عهدة وإنه كبيع البراءة، ومصيبته ٤٢٤
الجزء 09 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.