الوصول إلى معرفة حقيقته، فلا يضر ذلك، وهو متجاوز عنه غير مراعى
عند جماعة العلماء. ومن بيوع الغرر : الآبق، والجمل الشارد بيع والإبل الصعاب في المرعى ؛ وكذلك الرمك والبقر الصغار إذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها وعدم تقليبها ؛ والحيتان في الآجام، والطائر غير الداجن - إذا لم يكن مملوكا مقبوضا عليه؛ والقمار كله الغرر،
الحصاة
-
عندهم
من بيع
أن تكون جملة
الحصاة من القمار ؛ ومعنى بيع وبيع ثياب منشورة أو مطوية، فيقول القائل : أي هذه الثياب وقعت عليها حصاتي هذه فقد وجب فيها البيع بيني وبينك بكذا دون تأمل ولا رؤية . فهذا أيضا غرر واسم بيع الغرر اسم جامع لهذه المعاني كلها وما أشبهها، إلا أن العلماء اختلفوا في الآبق يكون في يد مشتريه : فقال الآبق إلا أن يكون بحيث يقدر على تسليمه، ويعرف
،
مالك : لا يجوز بيع البائع والمشتري حاله في وقت البيع .
وقال الحسن بن حي، والشافعي وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز بيع
العبد الآبق .
6
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يكون في يد مشتريه .
وقال عثمان البتي : لا بأس ببيع الآبق والبعير الشارد، وإن هلك فهو من مال المشتري ؛ وإن اختلفا في هلاكه فعلى المشتري البينة أنه هلك قبل أن يشتريه وإلا أعطاه ،قيمته وكذلك المبتاع إذا تقدم شراؤه .
قال أبو عمر :
،
قول عثمان البتي هذا هو مردود بالسنة المذكورة في هذا الحديث، وقول أبي حنيفة في جواز بيعه إذا علمه المشتري دون البائع ليس بشيء؛
٤١٧
هداية المستفيد ج٩ - م١٤ .
الجزء 09 — ص ٤١٧