هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١٧٠

i ٤٤٦ ـ ما لا يجوز من بيع الحيوان مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ، ، قد جاء في تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه، وإن لم يكن تفسیره مرفوعا وهو من قبل ابن ،عمر وحسبك . وبهذا التأويل، قال مالك والشافعي، وأصحابهما، وهو الأجل المجهول، ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز، وقد جعل الله الأهلة مواقيت للناس ، ونهى رسول الله الله ، عن البيع إلى مثل هذا من الأجل، وأجمع المسلمون على ذلك، وكفى بهذا علما وقال : آخرون في تأويل هذا الحديث ؛ معناه بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة، هذا قول أبي عبيد، قال أبو عبيد عن ابن علية هو نتاج النتاج وبهذا التأويل قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وقد فسر بعض أصحاب مالك هذا الحديث بمثل ذلك أيضا، وهو بيع أيضا مجتمع على على أنه لا عن بيع 6 يجوز ولا يحل ؛ لأنه بيع غرر ومجهول وبيع ما لم يخلق، وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز في بيوع المسلمين، وقد روي عن النبي ، أنه نهى المجر، وهو بيع ما في بطن الإناث ونهى عن المضامين والملاقيح وأجمعوا أنه بيع لا يجوز، قال أبو عبيد المضامين ما في البطون وهي الأجنة والملاقيح ما في أصلاب الفحول، وهو تفسير ابن المسيب، وابن شهاب ذكر مالك في موطئه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول : لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين: ما في بطون الإناث، ، ، 6 ٣٩٥
الجزء 09 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.