تعالى : وأحل الله البيع فكل بيع حلال على ظاهر هذه الآية، إلا أن
تمنع.
إجازة
منه سنة، ولم ترد سنة في المنع من هذا، بل قد وردت السنة في بيع الطعام جزافا ، ولم تختلف العلماء في ذلك، ولم يفرق أكثرهم
،
بين العالم بذلك ،والجاهل قالوا فلا وجه للفرق بين علم كيل طعامه، وبين من جهله في ذلك، قالوا: وإنما الغش فى بيع الطعام جزافا أن لا يكون الموضع الذي هو عليه مستويا، ونحو ذلك من الغش المعروف، فأما علم البائع بقدار كیله فليس بغش وممن قال: لا بأس أن الإنسان يبيع طعاما قد علم مقداره مجازفة ممن لم يعلم مقداره الشافعي وأبو
6
حنيفة، وأصحابه، والثوري، والحسن بن حي ، وداود، وأحمد بن حنبل، والطبري، وروي ذلك عن الحسن البصري على اختلاف عنه، ولم يختلف قول مالك في هذه المسألة : أن البائع إذا علم بكيل طعامه. وكتم المشتري، كان ذلك عيبا وكان المشتري بالخيار بين التمسك والرد، وجميع الطعام، والإدام في ذلك سواء، وعلم الكيل والوزن في ذلك سواء، لم يختلف قول مالك في شيء من ذلك.
واختلف قول مالك في المسألة الأولى من هذا الباب، فالمشهور عنه ما قدمنا ذكره، وقد حكى أبو بكر بن أبي يحيى الوقار، عن مالك أنه قال : لا بيع ما اشتري من الطعام والإدام جزافا قبل قبضه، ونقله، واختاره الوقار، وهو الصحيح عندي في هذه المسألة؟ لثبوت الخبر بذلك، عن النبي ، وعمل أصحابه، وعليه جمهور أهل العلم.
،
وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي . قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين ، عن ابن عمر قال : ابتعت زيتا في السوق فلما استوفيته لقيني رجل
۳۹۱
الجزء 09 — ص ٣٩١