يوسف والشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا أسلم رجلان إلى رجل ثم أقاله أحدهما، لم
يجز إلا أن يجيزها الآخر وهو قول الأوزاعي.
وقال مالك: لا يجوز بيع السلم قبل القبض، وتجوز فيه الشركة والتولية، وكذلك الطعام؛ لأن هذا معروف وليس ببيع .
وقال أبو حنيفة : لا تجوز التولية والشركة في السلم ولا في الطعام قبل القبض، وهو قول الثوري والأوزاعي، والليث، والشافعي؛ أن الشركة والتولية بيع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع لبس عندك وربح ما لم يضمن وعن بيع الطعام حتى يقبض .
وحجتهم
ما
ومن حجة مالك في إجازة ذلك أن الشركة والتولية عنده فعل خير ومعروف، وقد ندب الله ورسوله إلى فعل الخير والتعاون على البر ؛ وقال : كل معروف صدقة»، وقد لزم الشركة والتولية عنده اسم غير اسم البيع، فلذلك جازا في الطعام قبل القبض، وقد أجاز الجميع الإقالة برأس المال قبل القبض، فالشركة والتولية كذلك .
وقال الشافعي: وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض، لأن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز له البيع ؛ قال : فلذلك قسنا عليه بيع العروض قبل أن يقبض،
لأنه
،
بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن .
قال أبو عمر :
قد مضى في بيع الطعام قبل أن يستوفى ما فيه كفاية في باب نافع
عن ابن عمر، فأغنى ذلك عن إعادته ههنا وبالله التوفيق.
،
٣٨٦
الجزء 09 — ص ٣٨٦