هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١٥٩

| فإذا كان ذلك، فهي بيع في الطعام وغيره ، ولا يجوز في الطعام قبل أن يستوفى ـ إذا كان قد على الكيل؛ فإن لم يكن في الإقالة زيادة ولا بيع نقصان، فهي عنده جائزة في الطعام قبل أن يستوفى، وفي غير الطعام، وفي كل شيء ؛ وكذلك التولية والشركة على ما قدمنا. وقال الشافعي: لا خير في الإقالة على زيادة أو نقصان بعد القبض؛ لأن الإقالة فسخ بيع . وقال الشافعي أيضا وأبو حنيفة : الإقالة قبل القبض وبعد القبض فسخ لا يقع إلا بالثمن الأول - سواء تقابلا بزيادة أو نقصان أو ثمن غير الأول . وروى الحسن بن زيادة، عن أبي حنيفة قال : الإقالة قبل القبض فسخ، وبعد القبض - بمنزلة البيع ؛ قال : وقال أبو يوسف : إذا كانت بالثمن الأول، فهو كما قال أبو حنيفة، وإن كانت بأكثر من الثمن أو بأقل، فهو بيع مستقبل قبل القبض وبعده. وروي عن أبي يوسف قال : هي بيع مستقبل بعد القبض، وتجوز بالزيادة والنقصان وبثمن آخر . وقال ابن سماعة عن محمد بن الحسن قال : إذا ذكر ثمنا أكثر من ثمنها أو غير ثمنها، فهي بيع بما سمى . وروى أصحاب زفر عن زفر قال : كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة بمنزلة البيع في شيء إلا في الإقالة بعد تسليم الشفيع الشفعة، فيوجب الشفعة بالإقالة قال زفر ليست في الإقالة شفعة . وأما الإقالة في بعض السلم، فجملة قول مالك أنه لا يجوز أن يقيل من بعض ما أسلم فيه ويأخذ بعض رأس ماله . ٣٨٤
الجزء 09 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.