هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١٥٣

أنه قال : من ابتاع طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى ينقله، ويقبضه على ما سنذكره في هذا الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. وضعفوا زيادة المنذر ابن عبيد في قوله : طعاما بكيل، وقد ذهب هذا المذهب بعض المالكيين وحكاه عن مالك . وهذا اختيار أبي بكر الوقار . وقال آخرون : كل ما على الكيل أو الوزن من جميع الأشياء بيع كلها طعاما كان أو غيره، فلا يباع شيء منه قبل القبض، وما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس ببيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها روى هذا . القول عن عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والحكم ابن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وبه قال إسحاق بن راهويه. وروي مثل ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل، والأول أصح عنه . وحجة من ذهب هذا المذهب، أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل والوزن، فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه، قياسا عندهم ونظراً. وقال آخرون كل ما ملك بالشراء، فلا يجوز بيعه قبل القبض، إلا العقار وحده وهو قول أبي حنيفة وإليه رجع أبو يوسف وجملة قول أصحاب أبي حنيفة أن المهر ،والجعل وما يؤخذ في الخلع جائز أن يباع ما هذه الوجوه قبل القبض والذي لا يباع قبل القبض ما اشترى ملك من أو استؤجر به . ، وقال آخرون : كل ما ملك بالشراء أو بعوض من جميع الأشياء كلها عقارا كان أو غيره مأكولا كان أو مشروبا، مكيلا كان أو موزونا، أو غير مكيل ولا ،موزون ولا مأكول ولا مشروب من كل ما يجري عليه البيع لا يجوز بيع شيء منه قبل القبض. وممن قال بهذا سفيان الثوري، وابن عيينة، والشافعي وبه قال محمد بن الحسن. وهو قول عبد · ، . عباس، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما . الله بن ۳۷۸
الجزء 09 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.