هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١٤٧

أصحابه، فالذي حصل عندي من تعليلهم لهذه المذكورات، بعد اختلافهم في شيء من العبارات عن ذلك أن الذهب والورق القول ، فيهما (عندهم) كالقول عند الشافعي لا يرد إليهما شيء من الموزونات؛ لأنهما قيم المتلفات، وأثمان المبيعات ولا شيء غيرهما كذلك. فارتفع القياس عنهما، لارتفاع العلة ؛ إذ القياس لا يكون عند جماعة القياسيين إلا على العلل، لا على الأسماء. وعللوا البر والتمر والشعير بأنها مأكولات مدخرات أقوات، فكل ما كان قوتا مدخرا، حرم التفاضل والنساء في الجنس الواحد منه وحرم النساء في الجنسين المختلفين، دون التفاضل، وما لم يكن مدخرا قوتا من المأكولات، لم يحرم فيه التفاضل، وحرم فيه النساء، سواء كان جنسا أو جنسين. قال أبو عمر : وهذا مجتمع عليه عند العلماء أن الطعام بالطعام لا يجوز إلا يدا بید مدخرا كان أو غير مدخر، إلا إسماعيل بن علية، فإنه شذ فأجاز التفاضل والنساء في الجنسين إذا اختلفا من المكيل ومن الموزون؛ قياسا على إجماعهم في إجازة بيع الذهب أو الفضة بالرصاص، والنحاس والحديد والزعفران والمسك وسائر الموزونات - نساء وأجاز على هذا القياس نصا في كتبه ببيع البر بالشعير والشعير بالتمر، والتمر بالأرز، وسائر ما اختلف اسمه ونوعه بما يخالفه من المكيل والموزون متفاضلا نقدا ونسيئة، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، ولم يجعل الكيل والوزن ولا الأكل ،والاقتيات وقاس ما اختلفوا فيه على ما أجمعوا عليه علة مما ذكرنا . ، وذكر عن ابن جريج عن إسماعيل بن علية، وأيوب بن موسى، عن نافع. ، عن ابن عمر أنه باع صاعي تمر بالغابة، بصاع حنطة بالمدينة . ۳۷۲
الجزء 09 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.