هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١٤٥

تراضيا وقبض الدنانير في المجلس. وقال البتي : يأخذها بسعر يومه . وقال الأوزاعي : بقيمته يوم يأخذه، وهو قول الحسن البصري. وقال ابن شبرمة : لا يجوز أن يأخذ عن دنانير دراهم ولا عن دراهم دنانير، وإنما يأخذ ما أقرض. وروى عن ابن مسعود وابن عباس مثله. وروى عن ابن عمر أنه لا بأس به، وأجاز ابن شبرمة لمن باع طعاما بدین فجاء الأجل أن يأخذ بدراهمه (طعاما) . واختلف قول الثوري في ذلك، والأصل في هذا الباب حديث ابن عمر، وهو ثابت صحيح : : حدثناه خلف بن القاسم الحافظ رحمه الله ، قال : حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبيد بن آدم بن أبي رياس، قال: حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم قال حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ مكان الدنانير دراهم، و مكان الدراهم دنانير فسألت رسول الله الله عن ذلك، فقال: لا بأس ، به - إذا افترقتما وليس بينكما شيء. واختلف الفقهاء في اعتبار المذكورات في هذا الحديث، وفي المعنى المقصود إليه بذكرها فقال العراقيون الذهب والورق المذكوران في هذا الحديث موزونان، وهما أصل لكل ،موزون فكل موزون من جنس واحد ، لا يجوز فيه التفاضل ولا النساء بوجه من الوجوه، قياسا على ما أجمعت الأمة ) عليه من أن الذهب والورق لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ولا النساء بعضه ببعض، فإذا كان الموزون جنسين مختتلفين فجائز التفاضل بينهما، ولا يجوز النساء بوجه من الوجوه قياسا على الذهب بالورق المجتمع على إجازة التفاضل فيهما، وتحريم ۳۷۰
الجزء 09 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.