وفيه تقليب السلعة وأن يتناولها المشتري بيده ليقلبها وينظر فيها،
وهذا كله دليل على الاجتهاد في أن لا يغبن الإنسان .
وفيه أن المهاجرين كانوا قد اكتسبوا الأرض بالمدينة وبواديها .
وفيه أن علم البيوع من علم الخواص لا من علم العوام: لجهل طلحة به وموضعه من الجلالة موضعه .
-
وفيه أن الخليفة والسلطان - من كان واجب عليه إذا سمع أو رأى ما لا يجوز في الدين أن ينهي عنه ويرشد إلى الحق فيه .
وفيه ما كان عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، من تفقد أحوال رعيته في دينهم والاهتمام بهم .
وفيه أنه كان من خلقهم وسيرهم أنهم كانوا إذا عزموا على أمر، حلفوا عليه وأكدوه باليمين بالله عز وجل.
وفيه أن الحجة على من خالفك في حكم من الأحكام أو أمر من الأمور - حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما لا نص فيه من كتاب الله عز
وجل .
.
وفيه أن الحجة بخبر الواحد لازمة .
وفيه أن النساء لا يجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا كان الذهب والورق - وهما جنسان مختلفان - يجوز فيهما التفاضل بإجماع، ولا يجوز فيهما النساء، فأحرى أن لا يجوز ذلك في الذهب بالذهب الذي هو جنس واحد ولا في الورق بالورق، لأنه جنس واحد)، وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه ، والحمد لله .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدينار ،بالدينار والدرهم بالدرهم
٣٦٦
الجزء 09 — ص ٣٦٦