!
شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان من هذا الكتاب - مجودا أيضا ممهدا، وفي ذلك الباب أصول من هذا الباب ؛ ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، وبيع الورق بالذهب، والذهب بالورق، وأن الصرف كله لا يجوز إلا هاء وهاء - قبل الافتراق ؛ هذه جملة اجتمعوا عليها، وثبت قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك : إلاهاء وهاء، بنقل الآحاد العدول أيضا، وما أجمعوا عليه من ذلك وغيره فهو الحق ؛ وكذلك كل ما كان في معناه ـ ما لم يخرجه عن ذلك الأصل دليل يجب التسليم له ؛ فقد اختلفوا من هذا الأصل في المسائل التي أوردناها في هذا الباب على حسبما ذكرناه عنهم فيه مما نزعوا به وذهبوا إليه، وبالله العصمة والتوفيق .
قال أبو عمر :
،
حديث ابن عمر في اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير جعله قوم معارضا لحديث أبي سعيد الخدري ـ في هذا الباب، لقوله : ولا تبيعو منها غائبا بناجز وليس الحديثان بمتعارضين عند أكثر الفقهاء؛ لأنه ممكن استعمال كل واحد منهما وحديث ابن عمر مفسر،
،
وحديث أبي سعيد الخدري مجمل فصار معناه لا تبيعوا منهما غائبا - ليس في ذمة - بناجز . وإذا حملا على هذا لم يتعارضا، وهذا الحديث حدثناه خلف بن قاسم قال : حدثنا أحمد بن محمد، عن عبيد بن آدم ابن أبي إياس، قال حدثني ثابت بن نعيم قال: حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأخذ
،
مكان الدنانير دراهم ومكان الدراهم دنانير، فسألت رسول الله
عن
ذلك، فقال : لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما شيء
٣٤٠
الجزء 09 — ص ٣٤٠