هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١١١

وروى الحسن بن زياد عن زفر، أنه لا يجوز الصرف حتى تظهر إحدى العينين ،وتعين فإن لم يكن ذلك لم يجز؛ نحو أن يقول: اشتريت صك ألف درهم بمائة دينار وسواء كان ذلك عندهما أم لم يكن ؛ فإن عين أحدهما جاز، وذلك مثل أن يقول : اشتريت منك ألف درهم بهذه الدنانير - إذا دفعها قبل أن يفترقا وروي عن مالك مثل قول زفر، إلا أنه قال يحتاج أن يكون قبضة لما لم يعينه قريبا متصلا، بمنزلة النفقة يحلها من كيسه . وقال الطحاوي واتفقوا - يعني هؤلاء الفقهاء الثلاثة - على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا وقبضه في المجلس، فدل على اعتبار القبض في المجلس دون كونه عينا . واختلف الفقهاء أيضا في تصارف الدينين وتطارحهما، مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير ولآخر عليه دراهم، فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا بأس أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر، ويتطارحانهما صرفا . ومن حجة من ذهب هذا المذهب حديث سماك بن حرب عن سعيد ، ابن يحيى، عن ابن عمر قال : سألت النبي الله قلت : يا رسول الله ، إني أبيع الإبل : أبيع بالدنانير - وآخذ الدراهم ؛ وأبيع بالدراهم ـ وآخذ بالدنانير؟ فقال رسول الله : لا بأس بذلك - ما لم تفترقا وبينكما شيء». - ففي هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما دينا، قالوا : فكذلك إذا كانا دينين؛ لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، وصار الطرح عندهم في ذلك كالمقبوض من العين الحاضرة؛ ومعنى الغائب عندهم هو الذي يحتاج إلى قبض ولا يمكن قبضه حتى يفترقا، بدليل ، ٣٣٦
الجزء 09 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.