هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤١٠٠

والبيع في المزابنة إذا وقع كتمر بيع برطب وزبيب بيع بعنب. وكذلك المحاقلة كزرع بيع بحنطة صبرة أو كيلا معلوما أو تمر بيع في رؤوس النخل جزافا بكيل من التمر معلوما فهذا كله إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض أو بعده فإن قبض وفات رجع صاحب التمر بمكيلة تمره وجنسه على صاحب الرطب ورجع صاحب الرطب على صاحب التمر بقيمة رطبه يوم قبضه بالغا ما بلغ وكذلك يرجع صاحب النخل وصاحب · الزرع بقيمة تمره وقيمة زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه ذلك بالغا ما بلغ. ويرجع صاحب المكيلة بمكيلته في مثل صفة ما قبض منه . قال أبو عمر : كل ما ذكرنا في هذا الباب من العلماء على اختلاف مذاهبهم من كره المزارعة منهم ومن أجازها كلهم متفقون على جواز المساقاة في النخل والعنب إلا أبا حنيفة وزفر فإنهما كرهاها وزعما أن ذلك منسوخ بالنهي عن المخابرة، وخالف أبا حنيفة أصحابه وغيرهم إلا زفر. وسيأتي ذكر المساقاة في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، إن شاء الله . ٣٢٥
الجزء 09 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.