هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٠٩٣

وكذا من الزبيب معلوما أو من زيتونك كذا وكذا من الزيت معلوما ومن صبرتك في القطن أو العصفر أو الطعام كذا وكذا وزنا أو كيلا معلوما، فكذلك لا يجوز أن يشتري شيئا من ذلك كله مجهولا بمعلوم من مما يجوز فيه التفاضل ومما لا يجوز . صنفه وقد نص على أنه لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن . قال : لأن المزابنة تدخله ومن المزابنة عنده بيع اللحم بالحيوان من صنفه . ولو قال رجل لآخر أنا أضمن لك من جزورك هذه أو من شاتك هذه كذا وكذا رطلا ما زاد فلي وما نقص فعلي. كان ذلك مزابنة فلما لم يجز ذلك لم يجز أن يشتروا الجزور ولا الشاة بلحم لأنهم يصيرون عنده إلى ذلك المعنى. وسنذكر ما للعلماء في بيع اللحم بالحيوان في باب زيد بن أسلم إن شاء الله. وقال إسماعيل بن إسحاق لو أن رجلا قال لصاحب البان اعصر حبك هذا فما نقص من مائة رطل فعلي وما زاد فلي. فقال له ان هذا لا يصلح فقال : أنا : أشتري منك هذا الحب بكذا وكذا رطلا من البان لدخل في المزابنة؛ لأنه قد صار إلى معناها إذا كان البان الذي اشترى به حب البان قد قام مقاما لم يكن يجوز له من الضمان الذي ضمنه في عصر البان . قال إسماعيل : ولو أن صاحب البان اشترى معلوما بمعلوم من البان متفاضلا لجاز عند مالك ؛ لأنه اشترى شيئا عرفه بشيء قد عرفه فخرج من باب القمار؟ قال أبو الفرج وكذلك السمسم بدهنه إذا كانا معلومين فإن كان معلوما بمجهول لم يجز. وقد اختلف قول مالك في غزل الكتان بثوب الكتان وغزل الصوف بثوب . وتحصيل مذهبه أن ذلك يجوز نقدا إذا كان معلوما بمعلوم. وقال أبو الفرج : إذا أريد بابتياع شيء من المجهول الانتفاع به لوقته وكان ذلك مما ۳۱۸
الجزء 09 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.