،
ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن ابن عمر، من قوله أو مرفوعا ، وأقل ذلك أن يكون من قوله وهو راوي الحديث، فيسلم له ، فكيف ولا مخالف في ذلك، وكذلك كل ما كان في معنى ما جرى ذكره في هذه الأحاديث من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم ، أو الرطب باليابس من جنسه . وكل مالا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافا بكيل ، ولا جزافا بجزاف؛ لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك ولمواقعة القمار وهو الزبن على ما تقدم شرحه في باب داود ابن الحصين ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا يباع إلا مثلا بمثل إذا منه مجهول بمجهول أو معلوماً بمجهول أو رطب بيابس، فقد دخل بيع في ذلك التفاضل وجهل المماثلة وما جهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل ، فدخل في ذلك الربا؟ لأن الحديث ورد في مثل مثل ذلك ، أن زاد أو ازداد فقد أربى، وفي ذلك قمار وخطر أيضا، وهذا كله تقتضيه معنى المزابنة فإن وقع البيع في شيء من المزابنة فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده، فإن قبض وفات رجع صاحب الثمرة بمكيلة ثمره على صاحب الرطب، ورجع صاحب الرطب بقيمة رطبه على صاحب الثمر، يوم
من
قبضه ، بالغا ما بلغ ، وما كان منه قبل قبضه فمصيبته من صاحبه). وأما قوله : الثمر بالتمر فإن الرواية فيه الكلمة الأولى بالثاء المنقوطة بثلاث مع تحريك الميم، وهو ما في رؤوس النخل رطبا فإذا جذ ويبس قيل له تمرا بالتاء المنقوطة باثنتين مع تسكين الميم .
الجزاف
ويدخل في هذا المعنى بيع الرطب باليابس من جنسه، وبيع بالمكيل، وبيع ما جهل بمعلوم أو مجهول . فقف على هذه الأصول، وسيأتي تمهيد معنى بيع الرطب بالتمر وما للعلماء ذلك من المذاهب، في باب عبد الله بن يزيد عند قوله : أينقص الرطب إذا يبس؟» إن شاء الله .
في
٣١٤
الجزء 09 — ص ٣١٤