هداية المستفيد من كتاب التمهيد — الصفحة ٤٠٨٥

وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي: يجوز بيع شاتين مذبوحتين إحداهما بالأخرى، ولو لم يكن معهما جلد لم يجز؛ لأن اللحم باللحم لا يجوز إلا وزنا بوزن، ولا يجوز فيه التحري. وقال الشافعي : لا يجوز التحري فيما بعضه ببعض متفاضلا ربا . وقال مالك والليث : لا يشترى اللحم بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، ويتحرى ذلك - وإن لم يوزن؛ ولا يباع المذبوح بالمذبوح إلا مثلا بمثل على التحري، وكذلك الرأس بالرأسين . وقال ابن خواز بنداد في باب بيع الرطب بالتمر، فإن قيل قد اتفق الجميع أن شاة بشاتين جائز - وإن كانت إحداهما أكثر لحما من الأخرى، قيل له إن كان يراد بهما اللحم فلا يجوز بيع شاة بشاتين . وقال مالك: لا يجوز خل التمر بخل العنب إلا مثلا بمثل، وهو عنده جنس واحد لأن الغرض فيه واحد ؛ قال : وكذلك نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ونبيذ العسل لا يجوز إلا مثلا بمثل إذا كان لا يسكر كثيره. قال مالك : وليس هذا مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان؛ لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى، والغرض فيها مختلف . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بخل التمر بخل العنب : اثنان بواحد، ولا يجوز عند الشافعي بيع الخل بالخل أصلا - إذا كان الأصل فيه واحدا . وذكر ابن خواز بنداد عن الشافعي بيع الخل أنه قال في الزيوت : كل زيت منها جنس بنفسه فزيت الزيتون غير زيت الفجل، وغير زيت الجلجلان . وقال الليث بن سعد كله صنف واحد لا يجوز إلا مثلا بمثل زيت 6 ۳۱۰
الجزء 09 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.