وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي: يجوز بيع شاتين مذبوحتين إحداهما بالأخرى، ولو لم يكن معهما جلد لم يجز؛ لأن
اللحم باللحم لا يجوز إلا وزنا بوزن، ولا يجوز فيه التحري.
وقال الشافعي : لا يجوز التحري فيما بعضه ببعض متفاضلا ربا . وقال مالك والليث : لا يشترى اللحم بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، ويتحرى ذلك - وإن لم يوزن؛ ولا يباع المذبوح بالمذبوح إلا مثلا بمثل على التحري، وكذلك الرأس بالرأسين .
وقال ابن خواز بنداد في باب بيع الرطب بالتمر، فإن قيل قد اتفق الجميع أن شاة بشاتين جائز - وإن كانت إحداهما أكثر لحما من الأخرى، قيل له إن كان يراد بهما اللحم فلا يجوز بيع شاة بشاتين .
وقال مالك: لا يجوز خل التمر بخل العنب إلا مثلا بمثل، وهو عنده جنس واحد لأن الغرض فيه واحد ؛ قال : وكذلك نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ونبيذ العسل لا يجوز إلا مثلا بمثل إذا كان لا يسكر كثيره. قال مالك : وليس هذا مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان؛ لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى، والغرض فيها مختلف .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بخل التمر بخل العنب : اثنان بواحد، ولا يجوز عند الشافعي بيع الخل بالخل أصلا - إذا كان الأصل
فيه واحدا .
وذكر ابن خواز بنداد عن الشافعي بيع الخل أنه قال في الزيوت : كل زيت منها جنس بنفسه فزيت الزيتون غير زيت الفجل، وغير زيت
الجلجلان .
وقال الليث بن سعد كله صنف واحد لا يجوز إلا مثلا بمثل زيت
6
۳۱۰
الجزء 09 — ص ٣١٠