جنسا واحدا فلا بأس ببيع بعضه ببعض مثلا بمثل، يدا بيد. وإن كانا جنسين، فذلك أحرى أن يجوز متفاضلا ومثلاً بمثل لقوله : «إذا
•
،
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم قال : وإنما يراعى الربا في حال العقد، ولا يراعى في المآل؛ والحجة عليه للشافعي ومن قال بقوله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راعى المآل في حديث سعد بن أبي وقاص، وقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فهذا نص واضح في مراعاة المآل . وقد نص أيضا على بيع العنب بالزبيب - أنه لا يجوز أصلا، فكذلك الرطب بالتمر ؛ وسنبين معنى قوله : أينقص الرطب في آخر هذا الباب إن شاء الله. واختلف الفقهاء أيضا في بيع الرطب بالرطب والبسر بالرطب، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا بأس ببيع الرطب بالرطب مثلا بمثل، ولا بأس ببيع البسر بالبسر - مثلا بمثل وقال أبو حنيفة : يجوز بيع البسر بالرطب مثلا بمثل ـ وهو قول داود.
(
:
:
وقال مالك وأبو يوسف ومحمد لا يجوز بيع الرطب بالبسر على
،
حال وراعى محمد بن الحسن في الرطب بالتمر وما كان مثله المآل مراعاة لا يؤمن معها عدم المماثلة، فقال : إذا أحاط العلم أنهما إذا يبسا
تساويا جاز .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع الرطب بالرطب، ولا البسر بالبسر، ولا كل ما ينقص في المتعقب إذا أريد بقاؤه ؛ وحجته حديث سعد عن النبي عليه السلام أنه قال : أينقص الرطب إذا يبس؟» فراعى المال ذلك في كله إذا أريد به البقاء، فقياس قوله : أنه لا يجوز العنب بالعنب، ولا التين الأخضر بالتين الأخضر - إذا أريد تجفيف ذلك ويبسه لا مثلا بمثل ولا متفاضلا وذلك كله جائز عند مالك مثلا بمثل
،
الجزء 09 — ص ٣٠٢